22بهمن

پیش از تشکیل استان البرز این استان فقط سه نماینده در مجلس شورای اسلامی داشت یعنی در ردیف استانهای قم ، ایلام و کهکیلویه و بویر قرار گرفته بود که کمترین تعداد نماینده را دارند لیکن مقایسه جمعیتی استان البرز با استانهای ذکر شده ضرورت افزایش تعداد نمایندگان این استان نوبنیاد را اجتناب ناپذیر کرده است.

برخی منابع آگاه می گویند پیشنهاد افزایش نمایندگان استان البرز در وزارت کشور مطرح است و گفته می شود این مهم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

به هر حال و برغم اینکه این امار از سه نماینده به چهار نماینده تغییر کند یا نه ، از چندی پیش و به گفته برخی منابع، افرادی که علاوه بر سه نماینده فعلی خود را آماده شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می کنند حتی قبل از نوروز 90 نیز به نوعی فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده اند.

از عید دیدنی گرفته تا ارسال پیامک و شرکت در مجالس جشن و ترحیم و تا گردآوری تیم تبلیغاتی از جمله فعالیتهایی به شمار می رود که داوطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز دست به آن میازند.

دستکم در فضای کنونی استان و محافل مختلف اجتماعی و سیاسی استان البرز غیر از سه نماینده فعلی از نامهای دیگری برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سخن به میان می آید که مهندس علی ترکاشوند شهردار پیشین کلانشهر کرج و مدیر عامل شرکت توسعه وتجهیز اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی کشور ، دکتر محمدجواد کولیوند معاون پیشین استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان کرج و مدیر کل پشتیبانی وزارت امور خارجه ، مهندس محمود دادگو رییس شورای اسلامی کرج و حجت الااسلام دکتر پورمظاهری رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی کلا نشهر کرج از جمله آنان هستند.

البته نامهای دیگری ازجمله سردار سیدحمزه میرتقی فرمانده پیشین سپاه ناحیه کرج و جانشین فعلی سپاه استان تهران و البرز ، حجت الاسلام ذاکری یکی از مسوولان ارشد سازمان حج و زیارت ، حسینعلی ضیایی فرماندار سابق کرج ، شفیعی خورشیدی دادستان سابق کرج ، عباسعلی زالی وزیر اسبق جهاد کشاورزی و منصور وحیدی از جانبازان و فعالان سیاسی و اجتماعی استان البرز نیز برای شرکت در رقابتهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان البرز به گوش می رسد.

براساس گفته منابع آگاه احتمال شرکت مصطفی رضا حسینی نماینده فعلی مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان البرز بسیار زیاد شده است که این می تواند برای دیگر رقبای انتخاباتی جالب باشد.

شبکه خبری کرج با توجه به اعلام رسمی اسفندماه امسال بعنوان زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش خواهد کرد با تهیه وانتشار خبرها و مطالب گوناگون تحلیلی مربوط به انتخابات و داوطلبان انتخاباتی در استان البرز و بخصوص کارشناسان و صاحب نظران ضمن آگاهی بخشی به افکار عمومی، فضای سالم و شفافی را برای این دوره از انتخابات فراهم سازد.

انتهاي خبر //  شبکه خبری کرج  ::::  کد خبر 1654

کليد واژه ها :
آيا شمار نمايندگان,استان البرز در,مجلس افزايش مي يا

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:

‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت ، استصوابي ، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

‌ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.

---

---

 

نقص درقانون اساسي بر دو گونه است 1- نقص دراصل قانون 2-نقص دراجراي قانون

در زير بترتیب اصول بمواردي از ان اشاره ميگردد.

اصل۳-اصل يادشده مهمترين اصل قانون اساسي است چه اهداف مقدس ملت ايران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسياري نموده اند معذالك ميتوان با مطالعه اصل يادشده به توفيقات وكاستي هاي نظام پي برد.

اصول۱۲و۱۳-يكي از موارد نقص در قانون اساسي عدم تا مين حقوق ساير اقليتهاي ديني ومذهبي است.

1-اقليتهاي ديني-در قران كريم درايات 17حج و62بقره و69مائده از پنج دين الهي ياد شده است كه يكي ازانها صابئين يعني پيروان حضرت نوح ميباشد واين اقليت ديني درجنوب كشور زندگي ميكنند واز حقوق برابر با ساير اقليتهاي ديني برخوردارنيستند.

2-اقليتهاي مذهبي-از فرق شيعه تنها اقليت زيديه برسميت شناخته شده ودر مورد بقيه مذاهب شيعي قانون ساكت است كه اين نقيصه بايد رفع شود

3- درخصوص سايراقليتها نظيرائين هاي غيرديني وفرق بابي وبهائي نيز بايستي تدابيري انديشيد تا ضمن برخورداري اينان ازحقوق انساني واجتماعي ازمغايرت قانون اساسي با مقررات بين المللي پرهيز نمود ضمنا با اصلاح موارد ياد شده ساير اقليتها نيز در مجلس داراي نما ينده خواهند بود

اصل۱۵-يكي از اصولي كه تا كنون كمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبيات محلي وقومي درمطبوعات ورسانه هاي گروهي وتدريس انها درمدارس ست.

اصل۲۴-اصل درنشريات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بيان  مطالب نيز ازادند مگر انكه.....قانون عادي تنها ميتواندتفصيل اين استثنا را معين كند ومحدوديت براي انتشار ويا ازادي بيان خلاف قانون اساسي است.

اصل ۲۶-در تشكيل احزاب جمعيتها انجمنها اصل ازادي تشكيل است وجز شرط مصرح در قانون اساسي قانون عادي نميتواند محدوديتي براي تشكيل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشكيل اجتماعات وراه پيمائيها ازادي تشكيل است ومحدوديت براي ان خلاف قانون اساسي است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعايت اصل يادشده درمراجع مربوط كمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضييع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمين موضوع اصول يادشده باتوجه به عدم رعايت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضييع است

اصل44 نظام اقتصادی کشور در این اصل مشخص شده ولی اخیرا در این اصل تغییراتی داده شده که با نحوه تعییر در قانون اساسی منافات دارد تغییرا اخیر نه در چارچوب سیاستهای کلی نظام میسازد ونه درصلاحیت رهبری برای اعمال حکم حکومتی جه اولی باید در چارچوب قانون اساسی باشد ودومی در خلا قانون

اصل۴۵-بجاي عبارت حكومت اسلامي بايد خزانه قيدشود تا از دوگانگي مركز درامدها وهزينه هاي دولت جلوگيري شود

اصل۴۹-بجاي عبارت بيت المال خزانه قيدگردد تا مشابه اصل45 مانع از دوگانگي شود.

اصل۵۲-وظيفه مقرر درماده براي دولت مانع از طرح بودجه از سوي نمايندگان درزمانيكه دولت كوتاهي ميكند نخواهد بود چه مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت عام قانونگذاري است(اصل71)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهاي قيدشده بايد موارداصول 45و49 نيز قيدگردد تااز دوگانگي پرهيزشود.

اصل۵۹-قانون اساسي براي حل معضلات جامعه پيش بيني همه پرسي ومراجعه به اراء عمومي را نموده كه متاسفانه تا كنون باين امر مبادرت نشده است ظاهرا اين اصل كه از مهمترين نماد هاي مردمسالاري است جنبه تزئيني پيدا كرده ومتاسفانه مجلس شوراي اسلامي كمترين توجهي بان ننموده است.

اصل۶۲-مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اين اصل ميتواندشرايط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصري تعيين كند تا جاي مداخله استصوابي ازسوي شوراي نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمايندگان كمتر از امكانات قانوني واختيار عام موضوع اين اصل استفاده كرده اند چه مجلس حق دارد در تمامي زمينه ها وضع قانون كند ومنتظر دولت يا قوه قضائيه نشود ويا هرگونه مزاحمت هاي نهادهاي ديگررا ازخود رد كند يكي از ان موارد رد نظارت استصوابي است ويا اصلاح قانون مطبوعات ويا قانون مربوط به جرم سياسي كه با رد ان ازسوي شوراي نگهبان ميتوان از طريق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-اين اصل زائد است ومغاير اصل۷۱ وهمچنين حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شوراي نگهبان ديگر ايجاد محدوديت براي مجلس معنا ندارد

اصل۹۸- جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است كه با هم متوازنند يكي جمهوريت وديگري اسلاميت. قا نون اساسي براي حفظ اين دواز خد شه نهاد هايي را تعيين نموده است فقهاء  شوراي نگهبان حافظ اسلا ميت نظامند وهيچ نهاد ديگري چنين مسووليتي ندارد وجمهوريت نظام توسط مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور وساير نهاد هاي انتخابي حفظ ميگردد هرگونه تفسير موسع ازاختيارات رهبري ميتواند به يكي از دو پايه نظام خد شه وارد كند لذا بايستي صلا حيت رهبري را در چار چوب قانون اساسي تلقي نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است كه شوراي نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسي واسلام است اما اگر اين شورا در نظارتهاي خود بخواهد نظارت استصوابي را بكار بند د در واقع نقش جمهوريت را در نظام اسلامي تضعيف نموده است بعبارت ديگر اگر فقهاء شوراي نگهبان  در حفاظت از اسلا ميت نظام هر چه قدرمحكم عمل كنند اسلاميت نظام محفوظ ميماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگيرند نقش حضور مردم در نظام  محصور ميشودضمنا دراين اصل بمنظور صرفه جوئي ميتوان انجام انتخابات مجلس شورا ورياست جمهوري را در يك روز پيش بيني نمودشايدبهتر است اين اصل دراصلاح قانون اساسي حذف گردد

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باينكه قانون مربوط به شرايط خبرگان وكيفيت انتخاب انان در صلاحيت خود انان است بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان موضوع اصل 99 تخصيص مييابد ولذا نظارت استصوابي ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبري منتفي است چرا كه فقهاء ان شورا منصوب رهبريست ورهبرنيز خود منصوب خبرگانند وتاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باينكه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بايستي مشابه مجلس شوراي اسلامي مشروح مذاكرات خودرا منتشر وجلسات عادي ان علني واز طريق صداوسيما پخش شود كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است

۳-همانطوركه دراصل۱۴۱ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازورود بقوه مجريه وقوه قضائيه وبرخي مشاغل ديگر منع گرديده اندتابتوانند مستقلا بامور نمايندگي بپردازند نمايندگان خبرگان نيز بايستي ازورود به ساير مشاغل ازجمله نمايندگيهاي ولي فقيه منع شوند تا انان نيز بالاستقلال بتواننددرانجام وظايف خودتصميم بگيرندالبته بايد براي انان حقوقي مكفي قرارداد تا بي نياز از اين مشاغل باشند

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حيت و اختيارات رهبري در قانون اساسي است

چرا كه با توجه به صراحت اصول5 و57 و107بنظر ميرسد كه رهبري داراي صلاحيت عام ميباشد. اما با توجه بموارد زيراختيارات رهبري نيز محصور است

۱-قانون اساسي حدود 30 موردصلاحيت واختيار براي رهبري تعيين نموده است تعيين اين صلاحيتها درقانون خود مبين اينست كه رهبري فاقد صلا حيت عام است

۲--بند5اصل110قيد عبارت (اعلان جنگ)خلاف شريعت است چه جنگ درركاب معصوم امكانپذير است وبايد به دفاع تغيير يابد

۳-در بند8اصل110امده است حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبريست يعني درموارديكه معضل از طريق عادي قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر اين موارد يا د شده  صلا حيت عا م موضوع اصول5و57و107راتخصيص داده است

دو مصداق عملي-1-اصدار نامه رهبري به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردي نداشت چه موضوع از طريق عادي در مجلس وشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل بود

۴-تعيين سيا ستهاي كلي نظام كه از اختيارات رهبري است ومنجر به اصلاح قانون اساسي ميشود  بنظر خلاف مي رسد ليكن اين اصلا حات نيز از كانال مجلس  شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسي ست.

ب-رهبري در قانون اساسي در راس نظام قرار دارند (اصل57) بنا بر اين كليه نهادهاي زير تحت نظر ايشان بفعاليت مشغولند

مجمع تشخيص مصلحت-شوراي عالي امنيت ملي-نيروهاي مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسيما- شوراي نگهبان-قوه مقننه –قوه مجريه- قوه قضاييه

اما رياست رهبري بر تمامي نهادها بمعناي دخالت مستقيم يا غير مستقيم در انها نيست بلكه قانون نحوه فعاليت هر يك از انهارا تعيين ميكند مثلا تعيين اعضاء مجمع تشخيص با رهبريست ولي مجمع از ايين نامه خود پيروي ميكند يا نيروهاي مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالي توسط رهبري منصوب ميشوند يا سازمان صدا وسيما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمايندگان سه قوه است وتنها نصب رييس سازمان با رهبريست ويا شوراي نگهبان درتصميم گيري ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبريند  وبالاخره قواي سه گانه در تصميم گيري ها مستقلند و فقط نصب رييس قوه قضاييه ويا امضاء حكم رييس جمهور يا عزل وي با رهبريست نهايتا اينكه ورود رهبري به مسووليت هاي نهادها نياز به تصريح قانون اساسي است.

ج:اقدامات رهبري بجز مسايل شخصي وامنيتي چون جنبه قانوني دارد بايد مشابه ساير قوانين درروزنامه رسمي منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نكته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبري با قواي سه گانه موضوعي است پيچيده وشايد بهترين راه حل اينست كه مشابه وحدت مديريت در قوه قضائيه ورهبري موضوع وحدت رهبري وقوه مجريه نيز  پيگيري شود باين صورت كه با حذف رئيس جمهور كليه اختيارات اجرائي  بعهده رهبري قرار گيرد ويا اينكه رهبري از قانون اساسي حذف ويااينكه كليه امور اجرائي دراختيار رئيس جمهور قرار گرفته ورهبري در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان يك نهاد عالي جهت حل معضل پيش بيني شود.

اصل۱۱۲-با توجه باينكه رئيس جمهور پس از رهبري شخص دوم كشور محسوب ميشود نصب اقاي هاشمي برياست مجمع كه رئيس جمهور دران عضو يت دارد خلاف قانون اساسي است

اصل۱۱۳-يكي از موارد عدم اجرا.اصل113 ميباشد بموجب اين اصل رئيس جمهورعلاوه برمقام دوم كشور ورياست قوه مجريه مسئوليت اجراي قانون اساسي رانيز بعهده دارد ظاهرا در طول 30سال گذشته هر يك از روساي جمهور درخصوص اجراي اين اصل معيارهاي متفاوتي برگزيده اند بعضي با ان بيگانه اند برخي در پيگيري ان جدي بوده وپاره اي گهگاه بان  توجه ميكنند اين نقص مهمي است كه اجراي اين اصل مهم جدي گرفته نشود چرا كه ساير نهادها ممكن است دراجراي ان قصور نمايندويا حقوق مردم ضايع گردد. البته قواي مقننه وقضائيه نيز در تصويب قانوني براي ضوابط اجراي ان كوتاهي نموده اند.

اصل۱۱۶-مجلس شوراي اسلامي با توجه باختيار خود دراين اصل ميتواندشرايط كانديداهاي رياست جمهوري را بطور حصري تعيين كند تا زمينه مداخله شوراي نگهبان بوجود نيايد

اصل۱۴۱-يكي از موارد اشكال به قانون اساسي وجود اصل ۱۴۱است چرا كه مساله دو شغله بودن امري نيست كه ثابت باشد وميتوان از طريق قانون عادي مشكل را حل نمود معذلك ايراداتي نيز دراصل يادشده وجود دارد يكي اينكه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت ميتواند قوه مجريه يا مجموعه سه قوه ويا مجموعه نظام باشد بنا براين ميتواند محصور به كاركنان قوه مجريه باشد وتكليف قضات دادگستري كه كارمند دولت محسوب نميشوند ويا كاركنان ومنصوبين رهبري مشخص نيست اين خود تبعيضي اشكار است مثلا يك كارمند دولتي نميتواند دو شغله باشد ويا دو دريافت داشته باشد ليكن يك عضو شوراي نگهبان منعي ندارد مطلب ديگر اينكه در اصل يادشده هيچ اشاره اي  بصنف روحاني نشده است ويك روحاني ميتواند با حفظ موقعيت خود كار مند دولت يا قاضي ويا سمت ديگري داشته باشد درحاليكه روحانيت خود شغل محسوب ميشود وانهم يك شغل دولتي بمفهوم نظام ودريافت او ازبيت المال است ونبايد تفاوتي ميان بيت المال وبودجه دولت باشد نتيجه اينكه وجود اين اصل كشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازي هم تقسيم نموده است كه در اصلاح قانون اساسي يا اين اصل بايستي حذف گردد ويا اينكه اصلاح شود.

اصل۱۴۲-دراين اصل برخي از مقامات مغفول مانده اند مانند روساي قواي مقننه وقضائيه فرماندهان عالي ارتش وسپاه رئيس سازمان صداوسيماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالي زير مجموعه رهبري ورئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.در مورد رئيس جمهور ويا وزيران بررسي بايستي در پايان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممكن است مسوولي براي مدت نا محدود در مسووليت باقي بماند بهتر است پيش بيني شود در پايان هرسال اين بررسي انجام خواهدشد كه ميتواند درادامه مسووليت او مفيدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-يكي از موارد نقص دراجرا در بكار گيري از سربازان در كارهاي غير نظاميست كه طبق اصل148 ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گيري كه باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپايي درايران بوده ودر كشور هاي خود منسوخه است در قانون اساسي تصريحي ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسيج را مطرح كرده لذا بايستي منسوخه گرديده وبجاي ان ازبكارگيري نيروهاي بسيج كه اگاهانه وازادانه وهمگاني است استفاده شود چرا كه بسيج محصور به گروه خاصي نبوده وتمامي مردم را شامل ميشود در حاليكه سربازي تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازي بسبك موجود خلاف قانون اساسي است وبايد منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقيت اتحاد نيروهاي انتظامي وادغام رياست جمهوري ونخست وزيري ومديريت واحد درقوه قضائيه ورهبري بجاي شورائي

اصل۱۵۸-وظيفه مقرر در بند2 اصل مانع از طرح قضائي از سوي نمايندگان نخواهد بود با توجه باصل71. چه كوتاهي قوه قضائيه موجب خسارات بمردم ميشود.

اصل۱۵۹-يكي از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب اين اصل مرجع رسمي تظلمات وشكايات دادگستريست وتنها  يك استثنا دراصل172 امده كه رسيدگي به جرايم مربوط بوظايف خاص نظامي يا انتظامي درمحاكم نظامي صورت ميپذيرد درنتيجه تشكيل دادگاه روحانيت براي رسيدگي به جرايم عمومي انان ويارسيدگي بجرايم عمومي ضابطين نظامي وانتظامي دادگستري  ويارسيدگي به جرايم نيرو هاي امنيتي درداد گاههاي نظامي ويا ادامه دادگاههاي انقلاب انهم با ايين نامه وايين دادرسي ويژه و دادگاههاي تعزيرات حكومتي خلاف قانون اساسي است وبراي حل معضل يا بايد قانون اصلاح گردد ويا از طريق عادي به مجمع مصلحت برود 

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسيدگي بجرائم سياسي ...در دادگستري وبا حضور هيات منصفه انجام ميشود)

متاسفانه تا كنون قواي قضائيه ومقننه جرائم سياسي را مشخص نكرده اند وعملا مجرمين سياسي در دادگاهها بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند اين نقيصه بايستي هرچه سريعتر اصلاح گردد زيرا با حقوق بين الملل نيز تعارض دارد. اين از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرايم عمومي وجرايم نظاميان ونبروهاي انتظامي در مقام ضابط دادگستري بايستي درمحاكم عمومي رسيدگي شود نه محكمه اختصاصي

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسي ازادي بيان ونشر افكار در صدا وسيما بايد تامين گردد ومتاسفانه چنين نبوده ونمايندكان سه قوه نيز نقش چنداني در تامين ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-يكي ديگر ازاشكالات وارده به قانون اساسي قيد مذكور دراصل12مبني برغير قابل تغيير بودن دين ومذهب رسمي وعبارت نهايي اصل177مبني برتغييرناپذير بودن مواردي كه در اخر اصل  ذكر شده است ميباشد اگر چه حزم واحتياط بانيان قانون اساسي قابل درك است وانها نگران سرنوشت جمهوري اسلامي بوده اند ليكن هيچ نسلي حق ندارد براي سرنوشت نسلهاي بعدي تعيين تكليف كند واصل56 ناظر براين امراست البته ميپذيريم كه اسلام دين اخرين است وجمهوريت از دست اورد هاي مهم بشري است معذالك ازادي واراده انسان بر همه انها مقدم است