X
تبلیغات
22بهمن

22بهمن

انتخابات

عکس ها ی متحرک علی ع

نویسنده : ن.غ - ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۳
 

Photo-Skin_ir-Flower25.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 16:26  توسط امیر رضا صادق پور  | 

مطالبی مربوط به انتخابات

پیش از تشکیل استان البرز این استان فقط سه نماینده در مجلس شورای اسلامی داشت یعنی در ردیف استانهای قم ، ایلام و کهکیلویه و بویر قرار گرفته بود که کمترین تعداد نماینده را دارند لیکن مقایسه جمعیتی استان البرز با استانهای ذکر شده ضرورت افزایش تعداد نمایندگان این استان نوبنیاد را اجتناب ناپذیر کرده است.

برخی منابع آگاه می گویند پیشنهاد افزایش نمایندگان استان البرز در وزارت کشور مطرح است و گفته می شود این مهم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

به هر حال و برغم اینکه این امار از سه نماینده به چهار نماینده تغییر کند یا نه ، از چندی پیش و به گفته برخی منابع، افرادی که علاوه بر سه نماینده فعلی خود را آماده شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می کنند حتی قبل از نوروز 90 نیز به نوعی فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده اند.

از عید دیدنی گرفته تا ارسال پیامک و شرکت در مجالس جشن و ترحیم و تا گردآوری تیم تبلیغاتی از جمله فعالیتهایی به شمار می رود که داوطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز دست به آن میازند.

دستکم در فضای کنونی استان و محافل مختلف اجتماعی و سیاسی استان البرز غیر از سه نماینده فعلی از نامهای دیگری برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سخن به میان می آید که مهندس علی ترکاشوند شهردار پیشین کلانشهر کرج و مدیر عامل شرکت توسعه وتجهیز اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی کشور ، دکتر محمدجواد کولیوند معاون پیشین استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان کرج و مدیر کل پشتیبانی وزارت امور خارجه ، مهندس محمود دادگو رییس شورای اسلامی کرج و حجت الااسلام دکتر پورمظاهری رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی کلا نشهر کرج از جمله آنان هستند.

البته نامهای دیگری ازجمله سردار سیدحمزه میرتقی فرمانده پیشین سپاه ناحیه کرج و جانشین فعلی سپاه استان تهران و البرز ، حجت الاسلام ذاکری یکی از مسوولان ارشد سازمان حج و زیارت ، حسینعلی ضیایی فرماندار سابق کرج ، شفیعی خورشیدی دادستان سابق کرج ، عباسعلی زالی وزیر اسبق جهاد کشاورزی و منصور وحیدی از جانبازان و فعالان سیاسی و اجتماعی استان البرز نیز برای شرکت در رقابتهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان البرز به گوش می رسد.

براساس گفته منابع آگاه احتمال شرکت مصطفی رضا حسینی نماینده فعلی مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان البرز بسیار زیاد شده است که این می تواند برای دیگر رقبای انتخاباتی جالب باشد.

شبکه خبری کرج با توجه به اعلام رسمی اسفندماه امسال بعنوان زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش خواهد کرد با تهیه وانتشار خبرها و مطالب گوناگون تحلیلی مربوط به انتخابات و داوطلبان انتخاباتی در استان البرز و بخصوص کارشناسان و صاحب نظران ضمن آگاهی بخشی به افکار عمومی، فضای سالم و شفافی را برای این دوره از انتخابات فراهم سازد.

انتهاي خبر //  شبکه خبری کرج  ::::  کد خبر 1654

کليد واژه ها :
آيا شمار نمايندگان,استان البرز در,مجلس افزايش مي يا

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 16:21  توسط امیر رضا صادق پور  | 

عکس ها ی علی ع

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 16:1  توسط امیر رضا صادق پور  | 

عکس ها ی محمد ص

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 15:44  توسط امیر رضا صادق پور  | 

انتخابات شورای اسلامی



‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:

‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت ، استصوابي ، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

‌ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.



فصل دوم: كيفيت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأت هاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.[5]

‌تبصره 4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين ‌معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه ‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.

‌تبصره 2 - هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد ‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در انتخابات ميان دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي ‌داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابيه تهران ، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندان ها ، پادگان ها و بيمارستان ها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به ‌مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش ‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسيد.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هائي داير مي‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني ، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري ‌مي‌نمايند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي گردد:

1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

4) آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5) آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7) آراء تكراري.

8) آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9) آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10) آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

11) آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

12) آرائي كه از طريق خريد و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند "ب" به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي گردد.

‌ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگري نوشته شده باشد برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزة انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامة داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.[15]

تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان ‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

‌ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌ نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.

‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند ‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
‌ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.



فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان


‌ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت ‌العقيده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 15:37  توسط امیر رضا صادق پور  | 

عکس ها ی دهه ی فجر

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 15:25  توسط امیر رضا صادق پور  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390ساعت 17:58  توسط امیر رضا صادق پور  | 

عکس های مذهبیعکس های مذهبی سری جدید مجموعه تصاویر و والپیپرهای مذهبی, والپیپر مذهبی با کیفیت, گالری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390ساعت 17:32  توسط امیر رضا صادق پور  | 

شعر های مربوط به دهه ی فجر

نقص درقانون اساسي بر دو گونه است 1- نقص دراصل قانون 2-نقص دراجراي قانون

در زير بترتیب اصول بمواردي از ان اشاره ميگردد.

اصل۳-اصل يادشده مهمترين اصل قانون اساسي است چه اهداف مقدس ملت ايران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسياري نموده اند معذالك ميتوان با مطالعه اصل يادشده به توفيقات وكاستي هاي نظام پي برد.

اصول۱۲و۱۳-يكي از موارد نقص در قانون اساسي عدم تا مين حقوق ساير اقليتهاي ديني ومذهبي است.

1-اقليتهاي ديني-در قران كريم درايات 17حج و62بقره و69مائده از پنج دين الهي ياد شده است كه يكي ازانها صابئين يعني پيروان حضرت نوح ميباشد واين اقليت ديني درجنوب كشور زندگي ميكنند واز حقوق برابر با ساير اقليتهاي ديني برخوردارنيستند.

2-اقليتهاي مذهبي-از فرق شيعه تنها اقليت زيديه برسميت شناخته شده ودر مورد بقيه مذاهب شيعي قانون ساكت است كه اين نقيصه بايد رفع شود

3- درخصوص سايراقليتها نظيرائين هاي غيرديني وفرق بابي وبهائي نيز بايستي تدابيري انديشيد تا ضمن برخورداري اينان ازحقوق انساني واجتماعي ازمغايرت قانون اساسي با مقررات بين المللي پرهيز نمود ضمنا با اصلاح موارد ياد شده ساير اقليتها نيز در مجلس داراي نما ينده خواهند بود

اصل۱۵-يكي از اصولي كه تا كنون كمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبيات محلي وقومي درمطبوعات ورسانه هاي گروهي وتدريس انها درمدارس ست.

اصل۲۴-اصل درنشريات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بيان  مطالب نيز ازادند مگر انكه.....قانون عادي تنها ميتواندتفصيل اين استثنا را معين كند ومحدوديت براي انتشار ويا ازادي بيان خلاف قانون اساسي است.

اصل ۲۶-در تشكيل احزاب جمعيتها انجمنها اصل ازادي تشكيل است وجز شرط مصرح در قانون اساسي قانون عادي نميتواند محدوديتي براي تشكيل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشكيل اجتماعات وراه پيمائيها ازادي تشكيل است ومحدوديت براي ان خلاف قانون اساسي است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعايت اصل يادشده درمراجع مربوط كمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضييع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمين موضوع اصول يادشده باتوجه به عدم رعايت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضييع است

اصل44 نظام اقتصادی کشور در این اصل مشخص شده ولی اخیرا در این اصل تغییراتی داده شده که با نحوه تعییر در قانون اساسی منافات دارد تغییرا اخیر نه در چارچوب سیاستهای کلی نظام میسازد ونه درصلاحیت رهبری برای اعمال حکم حکومتی جه اولی باید در چارچوب قانون اساسی باشد ودومی در خلا قانون

اصل۴۵-بجاي عبارت حكومت اسلامي بايد خزانه قيدشود تا از دوگانگي مركز درامدها وهزينه هاي دولت جلوگيري شود

اصل۴۹-بجاي عبارت بيت المال خزانه قيدگردد تا مشابه اصل45 مانع از دوگانگي شود.

اصل۵۲-وظيفه مقرر درماده براي دولت مانع از طرح بودجه از سوي نمايندگان درزمانيكه دولت كوتاهي ميكند نخواهد بود چه مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت عام قانونگذاري است(اصل71)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهاي قيدشده بايد موارداصول 45و49 نيز قيدگردد تااز دوگانگي پرهيزشود.

اصل۵۹-قانون اساسي براي حل معضلات جامعه پيش بيني همه پرسي ومراجعه به اراء عمومي را نموده كه متاسفانه تا كنون باين امر مبادرت نشده است ظاهرا اين اصل كه از مهمترين نماد هاي مردمسالاري است جنبه تزئيني پيدا كرده ومتاسفانه مجلس شوراي اسلامي كمترين توجهي بان ننموده است.

اصل۶۲-مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اين اصل ميتواندشرايط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصري تعيين كند تا جاي مداخله استصوابي ازسوي شوراي نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمايندگان كمتر از امكانات قانوني واختيار عام موضوع اين اصل استفاده كرده اند چه مجلس حق دارد در تمامي زمينه ها وضع قانون كند ومنتظر دولت يا قوه قضائيه نشود ويا هرگونه مزاحمت هاي نهادهاي ديگررا ازخود رد كند يكي از ان موارد رد نظارت استصوابي است ويا اصلاح قانون مطبوعات ويا قانون مربوط به جرم سياسي كه با رد ان ازسوي شوراي نگهبان ميتوان از طريق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-اين اصل زائد است ومغاير اصل۷۱ وهمچنين حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شوراي نگهبان ديگر ايجاد محدوديت براي مجلس معنا ندارد

اصل۹۸- جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است كه با هم متوازنند يكي جمهوريت وديگري اسلاميت. قا نون اساسي براي حفظ اين دواز خد شه نهاد هايي را تعيين نموده است فقهاء  شوراي نگهبان حافظ اسلا ميت نظامند وهيچ نهاد ديگري چنين مسووليتي ندارد وجمهوريت نظام توسط مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور وساير نهاد هاي انتخابي حفظ ميگردد هرگونه تفسير موسع ازاختيارات رهبري ميتواند به يكي از دو پايه نظام خد شه وارد كند لذا بايستي صلا حيت رهبري را در چار چوب قانون اساسي تلقي نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است كه شوراي نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسي واسلام است اما اگر اين شورا در نظارتهاي خود بخواهد نظارت استصوابي را بكار بند د در واقع نقش جمهوريت را در نظام اسلامي تضعيف نموده است بعبارت ديگر اگر فقهاء شوراي نگهبان  در حفاظت از اسلا ميت نظام هر چه قدرمحكم عمل كنند اسلاميت نظام محفوظ ميماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگيرند نقش حضور مردم در نظام  محصور ميشودضمنا دراين اصل بمنظور صرفه جوئي ميتوان انجام انتخابات مجلس شورا ورياست جمهوري را در يك روز پيش بيني نمودشايدبهتر است اين اصل دراصلاح قانون اساسي حذف گردد

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باينكه قانون مربوط به شرايط خبرگان وكيفيت انتخاب انان در صلاحيت خود انان است بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان موضوع اصل 99 تخصيص مييابد ولذا نظارت استصوابي ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبري منتفي است چرا كه فقهاء ان شورا منصوب رهبريست ورهبرنيز خود منصوب خبرگانند وتاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باينكه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بايستي مشابه مجلس شوراي اسلامي مشروح مذاكرات خودرا منتشر وجلسات عادي ان علني واز طريق صداوسيما پخش شود كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است

۳-همانطوركه دراصل۱۴۱ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازورود بقوه مجريه وقوه قضائيه وبرخي مشاغل ديگر منع گرديده اندتابتوانند مستقلا بامور نمايندگي بپردازند نمايندگان خبرگان نيز بايستي ازورود به ساير مشاغل ازجمله نمايندگيهاي ولي فقيه منع شوند تا انان نيز بالاستقلال بتواننددرانجام وظايف خودتصميم بگيرندالبته بايد براي انان حقوقي مكفي قرارداد تا بي نياز از اين مشاغل باشند

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حيت و اختيارات رهبري در قانون اساسي است

چرا كه با توجه به صراحت اصول5 و57 و107بنظر ميرسد كه رهبري داراي صلاحيت عام ميباشد. اما با توجه بموارد زيراختيارات رهبري نيز محصور است

۱-قانون اساسي حدود 30 موردصلاحيت واختيار براي رهبري تعيين نموده است تعيين اين صلاحيتها درقانون خود مبين اينست كه رهبري فاقد صلا حيت عام است

۲--بند5اصل110قيد عبارت (اعلان جنگ)خلاف شريعت است چه جنگ درركاب معصوم امكانپذير است وبايد به دفاع تغيير يابد

۳-در بند8اصل110امده است حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبريست يعني درموارديكه معضل از طريق عادي قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر اين موارد يا د شده  صلا حيت عا م موضوع اصول5و57و107راتخصيص داده است

دو مصداق عملي-1-اصدار نامه رهبري به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردي نداشت چه موضوع از طريق عادي در مجلس وشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل بود

۴-تعيين سيا ستهاي كلي نظام كه از اختيارات رهبري است ومنجر به اصلاح قانون اساسي ميشود  بنظر خلاف مي رسد ليكن اين اصلا حات نيز از كانال مجلس  شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسي ست.

ب-رهبري در قانون اساسي در راس نظام قرار دارند (اصل57) بنا بر اين كليه نهادهاي زير تحت نظر ايشان بفعاليت مشغولند

مجمع تشخيص مصلحت-شوراي عالي امنيت ملي-نيروهاي مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسيما- شوراي نگهبان-قوه مقننه –قوه مجريه- قوه قضاييه

اما رياست رهبري بر تمامي نهادها بمعناي دخالت مستقيم يا غير مستقيم در انها نيست بلكه قانون نحوه فعاليت هر يك از انهارا تعيين ميكند مثلا تعيين اعضاء مجمع تشخيص با رهبريست ولي مجمع از ايين نامه خود پيروي ميكند يا نيروهاي مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالي توسط رهبري منصوب ميشوند يا سازمان صدا وسيما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمايندگان سه قوه است وتنها نصب رييس سازمان با رهبريست ويا شوراي نگهبان درتصميم گيري ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبريند  وبالاخره قواي سه گانه در تصميم گيري ها مستقلند و فقط نصب رييس قوه قضاييه ويا امضاء حكم رييس جمهور يا عزل وي با رهبريست نهايتا اينكه ورود رهبري به مسووليت هاي نهادها نياز به تصريح قانون اساسي است.

ج:اقدامات رهبري بجز مسايل شخصي وامنيتي چون جنبه قانوني دارد بايد مشابه ساير قوانين درروزنامه رسمي منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نكته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبري با قواي سه گانه موضوعي است پيچيده وشايد بهترين راه حل اينست كه مشابه وحدت مديريت در قوه قضائيه ورهبري موضوع وحدت رهبري وقوه مجريه نيز  پيگيري شود باين صورت كه با حذف رئيس جمهور كليه اختيارات اجرائي  بعهده رهبري قرار گيرد ويا اينكه رهبري از قانون اساسي حذف ويااينكه كليه امور اجرائي دراختيار رئيس جمهور قرار گرفته ورهبري در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان يك نهاد عالي جهت حل معضل پيش بيني شود.

اصل۱۱۲-با توجه باينكه رئيس جمهور پس از رهبري شخص دوم كشور محسوب ميشود نصب اقاي هاشمي برياست مجمع كه رئيس جمهور دران عضو يت دارد خلاف قانون اساسي است

اصل۱۱۳-يكي از موارد عدم اجرا.اصل113 ميباشد بموجب اين اصل رئيس جمهورعلاوه برمقام دوم كشور ورياست قوه مجريه مسئوليت اجراي قانون اساسي رانيز بعهده دارد ظاهرا در طول 30سال گذشته هر يك از روساي جمهور درخصوص اجراي اين اصل معيارهاي متفاوتي برگزيده اند بعضي با ان بيگانه اند برخي در پيگيري ان جدي بوده وپاره اي گهگاه بان  توجه ميكنند اين نقص مهمي است كه اجراي اين اصل مهم جدي گرفته نشود چرا كه ساير نهادها ممكن است دراجراي ان قصور نمايندويا حقوق مردم ضايع گردد. البته قواي مقننه وقضائيه نيز در تصويب قانوني براي ضوابط اجراي ان كوتاهي نموده اند.

اصل۱۱۶-مجلس شوراي اسلامي با توجه باختيار خود دراين اصل ميتواندشرايط كانديداهاي رياست جمهوري را بطور حصري تعيين كند تا زمينه مداخله شوراي نگهبان بوجود نيايد

اصل۱۴۱-يكي از موارد اشكال به قانون اساسي وجود اصل ۱۴۱است چرا كه مساله دو شغله بودن امري نيست كه ثابت باشد وميتوان از طريق قانون عادي مشكل را حل نمود معذلك ايراداتي نيز دراصل يادشده وجود دارد يكي اينكه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت ميتواند قوه مجريه يا مجموعه سه قوه ويا مجموعه نظام باشد بنا براين ميتواند محصور به كاركنان قوه مجريه باشد وتكليف قضات دادگستري كه كارمند دولت محسوب نميشوند ويا كاركنان ومنصوبين رهبري مشخص نيست اين خود تبعيضي اشكار است مثلا يك كارمند دولتي نميتواند دو شغله باشد ويا دو دريافت داشته باشد ليكن يك عضو شوراي نگهبان منعي ندارد مطلب ديگر اينكه در اصل يادشده هيچ اشاره اي  بصنف روحاني نشده است ويك روحاني ميتواند با حفظ موقعيت خود كار مند دولت يا قاضي ويا سمت ديگري داشته باشد درحاليكه روحانيت خود شغل محسوب ميشود وانهم يك شغل دولتي بمفهوم نظام ودريافت او ازبيت المال است ونبايد تفاوتي ميان بيت المال وبودجه دولت باشد نتيجه اينكه وجود اين اصل كشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازي هم تقسيم نموده است كه در اصلاح قانون اساسي يا اين اصل بايستي حذف گردد ويا اينكه اصلاح شود.

اصل۱۴۲-دراين اصل برخي از مقامات مغفول مانده اند مانند روساي قواي مقننه وقضائيه فرماندهان عالي ارتش وسپاه رئيس سازمان صداوسيماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالي زير مجموعه رهبري ورئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.در مورد رئيس جمهور ويا وزيران بررسي بايستي در پايان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممكن است مسوولي براي مدت نا محدود در مسووليت باقي بماند بهتر است پيش بيني شود در پايان هرسال اين بررسي انجام خواهدشد كه ميتواند درادامه مسووليت او مفيدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-يكي از موارد نقص دراجرا در بكار گيري از سربازان در كارهاي غير نظاميست كه طبق اصل148 ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گيري كه باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپايي درايران بوده ودر كشور هاي خود منسوخه است در قانون اساسي تصريحي ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسيج را مطرح كرده لذا بايستي منسوخه گرديده وبجاي ان ازبكارگيري نيروهاي بسيج كه اگاهانه وازادانه وهمگاني است استفاده شود چرا كه بسيج محصور به گروه خاصي نبوده وتمامي مردم را شامل ميشود در حاليكه سربازي تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازي بسبك موجود خلاف قانون اساسي است وبايد منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقيت اتحاد نيروهاي انتظامي وادغام رياست جمهوري ونخست وزيري ومديريت واحد درقوه قضائيه ورهبري بجاي شورائي

اصل۱۵۸-وظيفه مقرر در بند2 اصل مانع از طرح قضائي از سوي نمايندگان نخواهد بود با توجه باصل71. چه كوتاهي قوه قضائيه موجب خسارات بمردم ميشود.

اصل۱۵۹-يكي از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب اين اصل مرجع رسمي تظلمات وشكايات دادگستريست وتنها  يك استثنا دراصل172 امده كه رسيدگي به جرايم مربوط بوظايف خاص نظامي يا انتظامي درمحاكم نظامي صورت ميپذيرد درنتيجه تشكيل دادگاه روحانيت براي رسيدگي به جرايم عمومي انان ويارسيدگي بجرايم عمومي ضابطين نظامي وانتظامي دادگستري  ويارسيدگي به جرايم نيرو هاي امنيتي درداد گاههاي نظامي ويا ادامه دادگاههاي انقلاب انهم با ايين نامه وايين دادرسي ويژه و دادگاههاي تعزيرات حكومتي خلاف قانون اساسي است وبراي حل معضل يا بايد قانون اصلاح گردد ويا از طريق عادي به مجمع مصلحت برود 

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسيدگي بجرائم سياسي ...در دادگستري وبا حضور هيات منصفه انجام ميشود)

متاسفانه تا كنون قواي قضائيه ومقننه جرائم سياسي را مشخص نكرده اند وعملا مجرمين سياسي در دادگاهها بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند اين نقيصه بايستي هرچه سريعتر اصلاح گردد زيرا با حقوق بين الملل نيز تعارض دارد. اين از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرايم عمومي وجرايم نظاميان ونبروهاي انتظامي در مقام ضابط دادگستري بايستي درمحاكم عمومي رسيدگي شود نه محكمه اختصاصي

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسي ازادي بيان ونشر افكار در صدا وسيما بايد تامين گردد ومتاسفانه چنين نبوده ونمايندكان سه قوه نيز نقش چنداني در تامين ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-يكي ديگر ازاشكالات وارده به قانون اساسي قيد مذكور دراصل12مبني برغير قابل تغيير بودن دين ومذهب رسمي وعبارت نهايي اصل177مبني برتغييرناپذير بودن مواردي كه در اخر اصل  ذكر شده است ميباشد اگر چه حزم واحتياط بانيان قانون اساسي قابل درك است وانها نگران سرنوشت جمهوري اسلامي بوده اند ليكن هيچ نسلي حق ندارد براي سرنوشت نسلهاي بعدي تعيين تكليف كند واصل56 ناظر براين امراست البته ميپذيريم كه اسلام دين اخرين است وجمهوريت از دست اورد هاي مهم بشري است معذالك ازادي واراده انسان بر همه انها مقدم است

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 17:40  توسط امیر رضا صادق پور  |